هل تعاد قمة الأهلي والزمالك بعد اللجوء إلى اللجنة الأوليمبية؟

كشف عامر العمايرة، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، عن آخر المستجدات المتعلقة بأزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي كان من المقرر إقامتها في التاسعة والنصف من مساء الثلاثاء الماضي. 

وأوضح العمايرة أن لائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية تنص بوضوح على خضوع اللاعبين والمدربين والإداريين والهيئات الأعضاء لسلطة لجنة فض المنازعات التابعة للجنة الأولمبية المصرية، ما يمنح اللجنة الحق الكامل في النظر في مثل هذه الأزمات واتخاذ القرارات المناسبة.

شرعية قرارات لجنة فض المنازعات

أكد العمايرة، خلال تصريحات تلفزيونية، أن النادي الأهلي ورابطة الأندية المحترفة اتفقا على اللجوء إلى لجنة فض المنازعات التابعة للجنة الأولمبية المصرية، والالتزام الكامل بقراراتها. 

وأوضح أن هذا الاتفاق يمنح اللجنة الأولمبية الشرعية الكاملة في إصدار القرارات المتعلقة بالأزمة. وقال العمايرة: «ما يتردد حول عدم امتلاك اللجنة الأولمبية صلاحية البت في هذه الأزمة غير صحيح على الإطلاق، لأن الأهلي والرابطة أبديا التزامهما بقرارات اللجنة».

وأضاف أن في حالة رفض الأهلي أو الرابطة تنفيذ القرارات الصادرة عن لجنة فض المنازعات، فإن الخطوة التالية ستكون اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم المصري. 

إلا أن العمايرة أشار إلى أن مركز التسوية والتحكيم متوقف عن العمل منذ سنوات، ما يعني أن الجهة الوحيدة المتبقية لحسم النزاع ستكون المحكمة الرياضية الدولية (كاس)، التي ستكون صاحبة القرار النهائي في هذه القضية.

إمكانية إعادة مباراة القمة

وفيما يتعلق بموقف المباراة نفسها، كشف العمايرة أن أحد السيناريوهات المحتملة لحل الأزمة هو إعادة المباراة، وهو المطلب الذي تقدم به النادي الأهلي.

 وأوضح أن الأهلي يرى أن هناك غيابًا واضحًا للشفافية في مسألة تعيين طاقم تحكيم أجنبي، حيث لم يعلن اتحاد الكرة المصري بشكل واضح عن رفضه استقدام حكام أجانب. 

 ‏

 ‏وأشار العمايرة إلى أن هذا الموقف قد يعزز من فرص إعادة المباراة، خاصة أن غياب الوضوح في القرارات التحكيمية قد يؤثر على نزاهة المسابقة.

واختتم العمايرة تصريحاته بالتأكيد على أن الأزمة ما زالت قائمة، وأن قرارات اللجنة الأولمبية في الأيام المقبلة ستحدد مصير المباراة وموقف الأهلي والزمالك من هذه الأزمة.